بنام خدا
صفرتاصد تاييد حکم زندان برای ناقض حقوق اپليکيشن سخنگوی پيامک بانکی بهساشه
به دليل رعايت مسائل حقوقي, در کل متن از کلماتي به جاي اسامي اصلي پرونده و به شرح زير استفاده شده است.
((محل جرم)): نام برند و کانال تلگرامي ((مجرم)) که اقدام به نشر اپليکيشن سخنگوي پيامک بانکي بهساشه کرده بود.
((متهم)): آقاي س.غ فرزند ع ساکن شهر بوکان استان آذربايجان غربي, مالک و مدير کانال ((محل جرم)) که هم اکنون مجرم شناخته شده ولي در کل متن از کلمه متهم استفاده شده است.
با استناد به کدام قانون کشور اقدام به شکايت کردم؟
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي:
مصوب 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامي
3 ماده از 17 ماده قانون فوق را که مهمترينشان هست بخوانيد و براي خواندن تمام مواد اين قانون کليک کنيد.
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي(۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ کس نمي‌تواند آنها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي که القاي شبهه کند به کار برد. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محکوم خواهد شد.
ماده 13- هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودويک روز تا شش ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنجاه ميليون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال محکوم مي‌گردد.
تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران ميشود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه، مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
شهرداد بنازاده, برنامه نويس و توسعه دهنده ي سيستم هاي هوش مصنوعي, اتوماسيون هاي صنعتي و مالي هستم که در کنار 65 پروژه نرم افزاري,چند اپليکيشن اندرويدي هم نوشتم که موضوع اين پرونده قضايي درمورد يکي از آنهاست, يک اپليکيشن بسيار کاربردي و در عين حال ساده, براي کاهش احتمال تصادفات رانندگي, براي سيستم عامل اندرويد (گوشي هاي سامسنگ, هواوي, ال جي و ...)
انتشار قانوني نسخه اول از کافه بازار:
نسخه اول اپليکيشن را از طريق مارکت کافه بازار در تاريخ بيستم شهريور ماه سال85 با قيمت 10هزارتومان به فروش گذاشتم.
بعد از برگزاري جلسات متعدد با ارگان هاي دولتي و مديران امور مالي چند بانک دولتي تصميم گرفتم کليات طرح را با بهاي توافق شده به يک ارگان دولتي بطور کامل واگذار کنم. ( حق ايده, مالکيت فکري, کليت حقوق مادي و معنوي اثر ثبت شده مورد قراردادمون بود) که متاسفانه بدليل انتشار غيرقانوني متهم, قرارداد مذکور فسخ شد.
توضيح کاربرد اپليکيشن مورد شکايت:
کاربرد برنامه به اين شکل هست که وقتي پيامکي از طرف بانک (تمام بانک ها تعريف شده و حتي با تغيير شماره بانک هم بدون نياز به اپديت و تغييري در برنامه, برنامه باز صحيح کار ميکنه) يا پيامک هاي ارسالي از طرف اپراتور همراه اول يا ايرانسل (مثلا قبض – اعلام هاي مانده بسته و....) يا پيامک هايي که از خطوط خدماتي تبليغاتي (حتي بعد از بستن دريافت تبليغات باز هم به گوشي ارسال ميشن) يا پيامک هاي 4رقمي و ... (بغير از پيامک هاي شخصي) را بطور دقيق شناسايي ميکنه و ماهيت پيام را با حفظ کامل محرمانگي ( مثلا پيامک بانک رو نميگه مانده چقدر هست يا چقدر واريز شد, فقط اعلام ميکنه مثلا به بانک صادرات واريز شد يا مثلا بانک ملي انتقال انجام شد يا از بانک سپه خريد انجام شد و .... ) و يا پيامک تبليغاتي بود, يا پيامک از همراه اول بود يا پيامک از ايرانسل بود و .... شفاهي اعلام ميکنه.
چگونگي اطلاع از وقوع جرم:
با فيدبک هاي قانوني که از برنامه گرفته ميشه متوجه نصب تعداد بسيار زيادي از نسخه 16 شدم و با مراجعه به کافه بازار متوجه شدم در کل روز 21 فروردين 97 فقط سه نفر اقدام به خريد اين اپليکيشن کردن در حالي که طي فقط چند ساعت از ساعت 23:35 روز 21 فروردين تعداد 6500 نفر اقدام به نصب آن و موفق به ثبت و استفاده از برنامه شدند.
اولين سرنخ همين 3 نفر بودن و بهترين سرنخ هم يکی از اين سه نفر, که نهايتا محکوم شد.
شروع عمليات ردگيري توسط خودم همسو با اقدام قضايي مقتضي:
بلافاصله حس کاراگاهي توام با شگرد هاي قانوني برنامه نويسي را براي پيدا کردن متهم يا متهمان بسيج کردم و (مستندا) به نتايج زير رسيدم که طي لايحه اي تقديم داديار پرونده کردم (ريز عمليات و مراحل ردگيري محرمانه باقي خواهد ماند)
1- در ساعت 18:55 مورخ 21/1/96 متهم با ايميل (an………..@ hotmail .com) اقدام به دانلود نرم افزار سخنگوي پيامک بانکي بهساشه از کافه بازار کرده اند. (سند شماره 1 صفحه 3 لايحه)
2- در ساعت 19:1 مورخ 21/1/96 متهم با شماره تلفن همراه ........... 098914 اقدام به نصب برنامه فوق در گوشي خود با شماره سريال 300000000000000007 کرده است. (سند شماره 2 صفحه 4 لايحه)
3- در ساعت 23:35 مورخ 21/1/96 متهم در کانال تلگرامي خودشان با نشانه کاربري (@محل جرم) با تغيير نام نرم افزار فوق به (@ooooooooo Sokkhangoobanki.apk) اقدام به نشر غير قانوني نرم افزار نموده اند. (سند شماره 3 صفحه 4 لايحه)
4- عکس پروفايل شناسه کاربري شماره تلفن همراه متهم در تلگرام دقيقا همان لوگوي ثبت شده در کانال ايشان مي باشد وهمچنين نشانه کاربري همان شماره تلفن بصورت (@oooooooooo) ثبت گشته است که در گزارش پليس فتاي تبريز نيز تاييد گشته است. (سند شماره 4و5 صفحه 5 و گزارش پليس فتا)
5- نام و برند محل جرم در جواب استعلام از سايت مرجع جمهوري اسلامي ايران (Whois.nic.ir) و همچنين در شرکت (طلا هاست) و همچنين در شرکت (دات اي ار) تماما با مشخصات يکسان به نام متهم با همان ايميل ايشان و با آدرس بوکان (که با گزارش فتا و کافه بازار يکسان است) ثبت شده است. (سند شماره 6و7و8 صفحه 6و7و8)
6- کانال دوم متهم به آدرس (@oooooooooooooooooo) که پست هاي همزمان و معرفي کانال دوم بارها در کانال اول اعلام و منتشر کرده اند نيز چندين بار مبادرت به انتشار نرم افزار هاي پولي اشخاص ثالث بصورت غير قانوني کرده است که اسناد آن به پيوست تقديم حضور مي گردد. (سند شماره 9و10و11و12 صفحه 9و10)
7- لازم به ذکر است ايشان در تاريخ 17 مرداد 96 اقدام به ثبت اين کانال و دريافت کد شامد کرده است که سند آن پيوست ميباشد. (سند شماره 13 صفحه 11)
شروع روند قضايي پرونده:
صبح فرداي روز وقوع جرم, (22/1/1396) با حضور در دادسراي آذربايجان شرقي, شکوائيه اي تنظيم و تقديم کردم که بلافاصله پرونده را به پليس فتاي شهر تبريز ارسال کردند.
پليس فتاي تبريز با کادري متشخص و برخوردي متين , پرونده را بررسي و مستندات موجود را قانوني ثبت کرده و شماره تلفن متهم را استعلام و در جواب به دستور قضايي, محل سکونت و مشخصات آن شماره تلفن را ارائه دادند.
پرونده بعد از چند روز (06/02/1396) به دادياري شعبه 27 تبريز ارجاع داده شد که يک داديار جوان و با حوصله بعد از ديدن کل مستندات من متوجه قانوني بودن شکايت شدند و بدليل اسکان متهم در شهر بوکان, با قرار رد صلاحيت دادياري تبريز, پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي بوکان ارسال کردند.
پرونده در(24/02/1396) دادياري شعبه 2 بوکان ثبت شد. بعد از اولين تاريخ نظارت, طي احضاريه اي مرا جهت بيان توضيحات احضار کردند که داديار بعد از چندين جلسه و قبول کردن جرم بودن ادعاي بنده, براي متهم احضاريه اي ارسال کردند که به دليل اشتباه بودن آدرس ثبت شده براي تلفن همراه متهم در اداره مخابرات و همچنين نادرست و ناقص بودن آدرس متهم در سازمان ثبت احوال, کار پيدا کردن متهم در شهري که کاملا غريب بودم به گردن بنده افتاد. تا احضاريه به دست متهم برسد و پرونده مختومه نشود.
در شهري غريب که نه زبان کردي بلد بودم و نه آشنايي داشتم تنها چيزي که به ذهنم رسيد مرتبط بودن شغل متهم با جرمي که انجام داده است بود. (البته اطلاعات زيادي از متهم در فضاي مجازي بدست آورده بودم) (مثلا وضعيت تاهل يا روز تولد يا فرزند و ....) که بايد مورد توجه همه باشد که در انتشار هر موضوعي در فضاي مجازي بايد دوبار انديشيد و نيم بار اقدام کرد.
در شهر بوکان, سراغ محل هاي بورس مغازه هاي موبايل فروش را جويا شدم که متوجه شدم آدرس اشتباه و ناقص متهم مربوط به پاساژي هست که گويا اکثرا موبايل فروش هستند, بلافاصله به همان پاساژ رفتم (خدا رفتگان برنامه نويسهاي اپليکيشن مپ را رحمت کند) و با بيان اينکه دنبال يک برنامه نويس خبره و کسي که از تلگرام خيلي سر در بياره ميگردم و حاضرم پول خوبي براي پروژه ام پرداخت کنم جوياي او شدم, بعد از حدود ده اسم معرفي شده, اسمي که از صاحب مغازه اي شنيدم مرا جاني دوباره براي رسيدن به حقوقم داد.
وقتي صاحب مغازه از متهم حرف ميزد ميگفت (بهتر از اونو در ايران پيدا نميکني)
خلاصه رفتم و مغازه اي که متهم داخلش بود را پيدا کردم (عکس متهم را از جايي بدست آورده بودم و همراهم بود) چند عکس از مغازه و تابلواش گرفتم و به دادياري برگشته و آدرس صحيح آن را طي لايحه اي تقديم داديار کردم.
عکسي که تبليغ همان کانال متهم بود در ديوار همان مغازه نصب شده بود که از آن هم يواشکي عکسي گرفتم.
برگشتم تبريز و تا جلسه بعدي دادياري دنبال پيدا کردن دلايل بيشتر گشتم و پيدا هم کردم.
متهم در بازجويي بدون حضور من در دادياري حاضر شده بود و اعلام کرده بود که کانالي به آن اسم نميشناسد و اصلا ادمين نميباشد.
در جلسه بعدي که احضار شدم با نشان دادن مدارک جديدي که از متهم به دست آورده بودم داديار را متوجه جرم کرده و تقاضاي مواجهه حضوري با متهم را که داديار به من کرده بود را با کمال ميل پذيرفتم. چون ميدانستم اگر خودم روبروي اين متهم نباشم نميتوانند از او اقرار بگيرند.
در جلسه مواجهه حضوري با نوشتن لايحه اي کامل شامل اسناد مورد تاييد و اسناد ديگر در جلسه حضور يافتم و با دفتر دار دادياري که فردي آرام و مورد احترام بود صحبت کرده و خواهش کردم موقع مواجهه حضوري تمام بيانات متهم را کتبا در صورت جلسه بنويسد و تمام گفته هاي شفاهي او را مستند کنند تا من بتوانم براي تسريع اثبات جرم از متهم اقرار بگيرم که وي نيز قبول کرد و گفت ذاتا تمام صورتمجلس و بازجويي ها کتبا قانونا نوشته ميشود.
در (21/5/1396) جلسه بعد از تاخير متهم و عدم حضورش, داديار شروع به نوشتن صورتمجلس شد که در اخرين دقايق متهم اعلام حضور کرد و وارد جلسه شد.
با بيان اينکه آيا برنامه سخنگوي پيامک بانکي بهساشه را شما از کافه بازار دانلود کرده ايد؟ سوالات خود را شروع کردم.
جواب داد نخير
سند مربوط به خريد از کافه بازار را نشان دادم, کمي جا خورد و با دقت بيشتر گوش به سوالاتم داد.
گفتم آيا برنامه سخنگوي پيامک بانکي بهساشه را شما در گوشي خودتان نصب کرده ايد؟
جواب داد نخير
سند نصب و شماره سريال گوشي و شماره موبايلش را نشانش دادم, شکه شد و دادوبيداد کرد
پرسيدم آيا برند ............. مال شماست؟
گفت نه , من فقط عضو آن کانالم!
سند مربوط به آي آر نيک و طلا هاست و دات آي آر را نشانش دادم و ايميل ها و آدرسي که هر دو با خريد کافه بازار يکي بود و غير قابل انکار,
کم کم اعصابش کاملا قاطي شده بود و وقت اقرار رسيده بود.
برايش پيشنهاد دادم دستش را روي قرآن گذاشته و قسم بخورد که برنامه سخنگوي پيامک بانکي بهساشه را در کانالش گذاشته ولي نفروخته است تا من هم از شکايتم از بابت فروش مال غير انصراف دهم, متن را تکرار کرد و با تاييد شنيدن اقرار و نوشتن اقرار , از طرف داديار و دفتر دار و امضاء صورتمجلس من اعلام کردم که از شکايتم بابت فروش مال غير صرف نظر کردم ولي بابت انتشار غيرقانوني اپليکيشن توسط ايشان, از ايشان شکايتم پابرجاست. و تقاضاي رسيدگي دارم.
خستگي چندين ماهه مسافرت و اعصاب کشي ها کمي از تنم درآمد.
در حياط دادسرا پيشنهاد داد که بيا تمام کانال هايم را بدم به تو رضايت بده, گفتم امکان نداره بايد جرمت ثابت بشه . محکوميتت رو تکميل کني. وقتي ديد اهل اين بچه بازي ها نيستم از همان حياط دادسرا در بوکان فرار کرد.
داديار با خونسردي گفت مهم نيست و قرار جلب به دادرسي را بعدا صادر ميکند و من براي بار چهارم برگشتم تبريز.
در تاريخ (14/06/1396) جلب به دادرسی صادر شد.
در خصوص اتهام متهم کيفرخواست در تاريخ (28/6/1396) صادر شد.
بعد از صدور کيفرخواست, پرونده را به شعبه 101 دادگاه کيفري2 شهرستان بوکان ارجاع دادند (19/07/1396) که براي حدود يک ماه بعدش جلسه دادرسي تعيين کردند.
در شروع جلسه دادرسي (20/08/1396) دادگاه مثل هميشه متهم سرساعت حاضر نبود و قاضي (دکتراي حقوق هم داشت) لايحه مرا خواند و گفت اين جرم مجازات دارد و محکوميتش مستند است. در پايان جلسه متهم به دادگاه آمد و شروع به انکار اقرار و انکار وجود چنين برنامه اي شد و قاضي تمامي دفاعياتش را کلمه به کلمه در صورتمجلس دادرسي با دقت کامل و خونسردي تمام, کتبا نوشت و گفت راي صادر خواهم کرد و بزودي به دستت ميرسد. براي بار پنجم برگشتم تبريز.
تاريخ (1/09/1396) راي بدوي به محکوميت متهم صادر شد و متهم در آخرين روز مهلت قانوني (20 روزه) توسط وکيلش که يک خانم ميان سال اهل بوکان بود, اعتراض خودش را به راي صادره اعلام و ثبت کرد.
پرونده به دادگاه تجديد نظر مرکز استان آذربايجان غربي ارجاع شد و در شعبه 15 تجديد نظر اروميه (12/10/1396) ثبت شد.
در تاريخ (07/12/1396) جلسه دادرسي تجديدنظر با حضور متهم, وکيل متهم , بنده وقضات (جمعا 6 نفر) در شعبه 15 برگزار شد که وکيلش ادعا کرد حجم فايلي که در کانال متهم منتشر شده است با حجم فايلي که در کافه بازار موجود است فرق ميکند (اين خودش اقرار به مالکيت کانال متهم و انتشار برنامه در آن بود و از يک وکيل واقعا بعيد بود) وادامه دادند که بنابراين فايل برنامه همان فايل نيست و حتما بايد نظر کارشناس آي تي به پرونده جلب شود.
من اعتراض کردم که وکيل قصد اطاله دادرسي دارد و وقتي متهم اقرار در پرونده دارد و اين موارد کارشناسي شده و مورد تاييد پليس فتاي تبريز قرار گرفته, نيازي به کارشناسي مجدد و طولاني تر شدن دادرسي ندارد که در جواب آقاي قاضي فرمودند چون اينجا آذربايجان غربي است نه شرقي, بنابر اين اشکالي ندارد اينجا هم جلب نظر کارشناسي توسط فتاي اروميه انجام شود.
من هم چون از مستندات خود مطمئن بودم اعتراضم را ادامه ندادم.
لايحه خانم وکيل خيلي جالب و کمي عجيب بود. اولين تعجبم که باعث خوشحالي ام هم شد حدودا 20 صفحه اي بودن لايحه ايشان بود.(وکلا ميدونن چي ميگم و چي باعث خوشحاليم شده بود) و هيچگونه دليل و استناد قانوني نداشت.
جالبه تنها برنامه نويسي که حقش را ضايع کرده بودند من نبودم و حداقل 80 شخص حقوقي و حقيقي را من شناسايي کردم و در ارتباط بودم تا ايشان هم بتوانند بعد از من با شکايت از اين متهم به حقوقشان برسند. و ناراحت کننده هست بدانيد, حتي يک برنامه نويس حقيقي يا حقوقي ذره اي اميد به اثبات جرم و اعاده حقوق تضييع شده خودشان نداشتند و من اجبارا تنهايي با اين بزه به جنگ ادامه دادم.
قاضي با وجود اقرار متهم در پرونده باز هم پرونده (چون حکم زندان داشت) را جهت بررسي بيشتر به پليس فتاي اروميه ارجاع داد و خواستار اعلام نظر کارشناسان پليس فتاي اروميه در خصوص پرونده شد.
با چندين بار مراجعه حضوري به پليس فتاي اروميه مدارک و اسناد را در اختيار ايشان قراردادم همچنين از متهم نيز اطلاعات و مدارکي گرفتند و نهايتا نظر کارشناسي اعلام کردند که هر دو اپليکيشن متعلق به شهرداد بنازاده است و نسخه آنها فقط فرق ميکند و همچنين مستند است که متهم ادمين کانال oooooooooooo هستند و نرم افزاري که در آن کانال منتشر شده است همان نرم افزار سخنگوي پيامک بانکي بهساشه متعلق به شاکي ميباشد.(ولي نميتوانستند بنويسند که حقوق مورد بحث در قانون نقض شده يا نه) چون قانونا اصلا صلاحيت تشخيص نقض يا عدم نقض حق به عهده دادگاه هست نه پليس فتا و فتا ميتواند فقط بطور کامل شرح ماوقع را از ديد کارشناسي با دستور قضايي نوشته و به دادگاه تحويل دهد) و همين موضوع باعث چندين ماه تاخير در صدور حکم قطعي شد.
قاضي پرونده بعد از نظر کارشناسي فتا باز هم راضي به گزارش موجود نشده و مجدد خواستار اعلام نظر با صراحت کامل کارشناسان پليس فتا در خصوص نقض و يا عدم نقض حقوق برنامه نويس توسط متهم شدند که گزارش دوم پليس فتا بعد از چندين جلسه حضوري براي ارائه مستندات به شعبه تحويل گشت.
چندين بار لايحه هايي در خصوص قطعيت جرم و محرز بودن بزه و انتساب آن به متهم نوشته و به اروميه رفته در پرونده ثبت کردم. (جمعا تا امروز بخاطر اين پرونده 16 بار مسافرت يک روزه خارج از شهر رفتم, بوکان,اروميه)
تا اينکه بالاخره:
نهايتا در تاريخ 20 تير ماه 97 قاضي شعبه 15 تجديد نظر, راي بدوي را تاييد و قطعي نمودند.
تشکر ويژه از يکايک بزرگواراني که در طول اين پروسه سخت و زمان بر (15ماه) و البته اعصاب کش, مرا ياري و در کنار قانون و با قانون کمکم کردند تا حق ضايع شده ام را براي اولين بار در کشور (هيچ کانال تلگرام و مانند آن که نرم افزار ها را غير قانوني منتشر ميکنند تا امروز اثبات جرم و مجازات نشده بودند) پس گرفته و بار ديگر ثابت شود (حق دادنی نيست, حق گرفتنی است).
از
دادياري 27 تبريز - فتاي تبريز - دادياري 2 بوکان - شعبه 101 دادگاه کيفري2 بوکان - شعبه 15 دادگاه تجديد نظر آذربايجان غربي - رئيس دفتر و کارمندان شعبه 15 تجديد نظر - فتاي اروميه - اجراي احکام بوکان - امور زندان شهر بوکان و تمام دوستان و آشناياني که با همراهي و هم دلي باعث شدند نااميد نشوم و بتوانم نفر اولي در کشور باشم که اين حقوق از دست رفته را پس ميگيرد, از صميم قلبم تشکر ميکنم. ممنون که بوديد و ممنون که هستيد.
يک آرزوي بدور از شعار دارم که اميدوارم روزي شاهد آن باشيم يا بعد از ما باشيد يا باشند.
(احترام به حقوق, رعايت قانون و نظم, بين مردم ايران از تعارف و شعار به واقعيت و عمل تغيير کند و بجاي تو و او و شما از من و من و من شروع به تغيير کنيم و آن را به فرزندانمان بياموزيم)
درپايان از تمام برنامه نويسان تقاضا دارم محکم تر از قبل بدنبال پس گيري حقوق از دست رفته خود باشند و باور داشته باشند مي توانند از تمام حقوق خود دفاع کنند. در هر مرحله اي از دادرسي که از من کمکي خواسته شود يقينا کوتاهي نخواهم کرد.
شهرداد بنازاده تير ماه 97
لينک خريد برنامه از کافه بازار